تصفّحي القوانين الاتحادية والكتب القانونية والمقالات الإرشادية، أو اسألي مساعدنا الذكي.
المكتب
كتالوج موحّد للخدمات القانونية وأسعارها الافتراضية على مستوى كل الإمارات.
مكتب مريم روبار
مرجع لتعبئة وتقديم طلب تأجيل الرسوم القضائية أمام محاكم الإمارات.
ملخص بنود اتفاقيات الأتعاب السنوية للأفراد والشركات.
ملخص صلاحيات الوكالة العامة أمام المحاكم وكاتب العدل.
متطلبات الامتثال KYC للأفراد والشركات وفقاً للائحة DNFBP في الإمارات.
مرجع سوقي
مرجع لبنية فاتورة أولية (Pro Forma Invoice) وكشف حساب ثنائي اللغة عربي/إنجليزي تستخدم في مقاولات وخدمات الشركات بالإمارات.
دليل خطوة بخطوة لقيد الدعوى عبر بوابة المحاكم.
بوابة حكومة الإمارات u.ae
تابع آخر التحديثات حول المعلومات والخدمات المتعلقة بوزارة العدل، اشترك في :
أكد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على مفاهيم سيادة القانون، والأمن، والعدالة، والمساواة بوصفها ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات على أرض الدولة.
في محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من رؤية "نحن الإمارات 2031 " تهدف دولة الإمارات بأن تكون:
يُجرم قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف لدولة الإمارات العربية المتحدة, مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2023 الأفعال والأقوال والأعمال المرتبطة باذدراء، التمييز، الكراهية والتطرف.
تسعى حكومة دولة الإمارات إلى تطوير نظامها القضائي بشكل دائم، لدوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع. ومنذ عام 1971، أنشأت الحكومة العديد من المحاكم ودوائر النيابة العامة في جميع الإمارات، كما سنّت العديد من التشريعات لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة في الدولة. وتنشر جميع القوانين الصادرة في ال دولة مع تعديلاتها في الجريدة الرسمية.
وفقاً لمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ، يُعاقب مرتكب التسول المنفرد بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم. كما يُعاقب كل من أدار جريمة التسول المُنظم واستقدم أشخاصاً من الخارج ليستخدمهم في ارتكابها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم.
حسب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح ، يعرّف الحدث الجانح بأنه الطفل الذي يرتكب جريمة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر، ويعرّف الحدث المعرض للجنوح بأنه الطفل الذي قد تتعرض سلامته الأخلاقية أو الجنسية أو الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الفكرية أو التربوية للخطر الذي قد يؤدي إلى اعتباره حدثاً جانحاً.
تتولى البلديات المحلية في دولة الإمارات إصدار تراخيص البناء، ووضع الشروط والمواصفات الخاصة بسلامة المباني في الدولة.
تحرص المنشآت الإصلاحية في دولة الإمارات العربية المتحدة على احترام حقوق الإنسان، وهي بمثابة مرافق لإعادة التأهيل. تطبق الدولة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في البلاد. ويتم فصل المدانين وفقا لطبيعة جرائمهم.
في 6 مايو من عام 1976، أقر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد توحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة مركزية واحدة تسمى القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك لتوطيد دعائم الاتحاد وتعزيز مسيرته.
يمكنكم الإبلاغ عن حوادث الطرق البسيطة رقميا من خلال القنوات التالية:
أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله مرسوما اتحاديا رقم 95 لسنة 2020 بشأن إنشاء مكتب "فخر الوطن" برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، ويهدف إلى تقدير جهود المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات .
حسب المادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ، يمكن للقاضي تحويل قضية الطلاق إلى مركز الإصلاح والتوجيه الأسري بهدف مساعدة أطراف النزاع الأسري على حل الخلافات وديًا قبل اللجوء إلى المحكمة، متى رأى القاضي أن هناك فرصة للصلح. لا تُحال إلى المركز بعض القضايا، مثل مسائل الوصية والإرث، والقضايا المستعجلة، وأوامر النفقة أو الحضانة العاجلة، وكذلك الدعاوى ال
ما يلي بعض الروابط للبيانات الحكومية المفتوحة ومجموعات البيانات المتصلة بالعدل والسلامة والقانون في دولة الإمارات .
في حالة الطوارئ، يمكنك الاتصال بالأرقام التالية من أي مكان بدولة الإمارات العربية المتحدة:
أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة " وحدة حماية الطفل"، لتشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بهدف حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنياً ونفسياً وتعليمياً.
وفقا لقانون الجرائم والعقوبات ( PDF, 805 KB ) يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في ظروف تشكل تهديداً للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل آلة أو أداة جارحة أو قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضّة أو واخزة ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو بسبب مشروع.
بدأ العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في 2 يناير 2022. يهدف القانون إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت. كما يسعى إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في دولة الإمارات، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار
في 2018، أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بدولة الإمارات، تحت إشراف وزارة الداخلية، نظام الحماية والتحكم الذكي (حصنتك)، لكشف الدخان والحريق والوقاية منه في المباني التجارية والشقق السكنية.
فيما يلي مواقع الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات الإلكترونية في العدل والشؤون القضائية بالدولة:
يهدف المجلس الأعلى للأمن الوطني إلى تحقيق سياسة دولة الامارات فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعزيز إمكانيات الدولة في ادارتها ، ووضع متطلبات ضمان إستمرارية العمل خلالها والتعافي السريع منها، بالاستعداد والتخطيط المشترك، وباستخدام كافة وسائل التنسيق والاتصال على المستوى الاتحادي والمحلي والخاص، بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات.
يمكنك الوصول إلى كافة خدمات الهيئة العامة للطيران المدني من خلال دليل الخدمات .
فيما يلي المبالغ المخصصة لقطاع العدل خلال السنوات 2021، و2022، و2023، و2024، و2025 وفقا لمسودة الميزانية الخاصة بكل سنة من تلك السنوات.
يحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ، إجراءات القضايا الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي تتألف من مجموعة من القواعد التي تصف منهجية وإجراءات التحقيق الجنائي، ومحاكمة المتهمين، وإصدار الحكم، وشروط استئناف الحكم في المحاكم العليا وتنفيذ الحكم.
تنص المادة (110) من الدستور الإماراتي على إجراءات إصدار القوانين. ولا يكون مسودات ومشاريع القوانين التي يصدرها مجلس الوزراء تأثير قانوني حتى تتم الموافقة عليها من قبل رئيس الدولة والمصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.
منصة تشريعات الإمارات هي منصة موحدة تضم كافة التشريعات الاتحادية من قوانين ومراسيم اتحادية ولوائح تنفيذية وقرارات تنظيمية منذ قيام الاتحاد في عام 1971 وباللغتين العربية والإنجليزية.
للبحث عن القوانين المحلية التي تصدر من الحكومات المحلية للإمارات الأعضاء في الاتحاد، عليك الرجوع إلى الجريدة الرسمية المحلية التي تصدر في كل إمارة، كذلك الأدلة الإلكترونية في مواقع محاكم الدولة. ويتضمن ذلك:
يوفر نظام رفع الدعاوى الإلكتروني لوزارة العدل عملية متكاملة تبدء من رفع الدعوى إلكترونيا من قبل الأطراف سواء المحامي، أو الفرد وحتى إصدار الأحكام لها. كما تتضمن القدرة على التحقق من صحة رفع الدعوى ودقة البيانات والتحقق من المستندات المرسلة، كما قد تتضمن إرسال/إصدار إشعارات/إيصالات إلى الأطراف عند دفع رسوم تسجيل الدعوى .
بدأ اعتماد واستخدام التقاضي عن بعد أو الافتراضي في محاكم دولة الإمارات لضمان سيادة العدالة خلال تفشي جائحة كوفيد-19. ومع بداية الأزمة، أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن عقد أولى جلسات التقاضي عن بعد باستخدام نظام المحاكمة المرئية، وذلك في إطار تطبيق خطة العمل عن بعد واستمرارية الأعمال التي اعتمدتها الدائرة. ونظرت محكمة الأمور المستعجلة التجارية 4 قضايا تجارية مستعجلة بحضور كافة الأطراف عبر تقنية "ال
مرجع قانوني
إشكاليات المسؤولية والملكية الفكرية والخصوصية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
القوات المسلحة الإماراتية السلامة المرورية سلامة العائلة حقوق المرضى وواجباتهم التعامل مع الحالات الطارئة تعزيز الأمن والسلامة السلامة الغذائية وإرشادات صحية السلامة السيبرانية والأمن الرقمي سلامة البناء السلامة من الحريق سلامة الطيران سلامة الأطفال الجهات الحكومية المعنية بالأمن والسلامة أبطال الخطوط الأمامية
في مايو 2018، أقرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم . يلغي قانون التحكيم الجديد، المواد من (203) إلى (218) من قانون الإجراءات المدنية (القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992) المُطبقة مُسبقاً على بعض مواد التحكيم.
تتم إجراءات التقاضي في محاكم الدولة وفقاً للقوانين الاتحادية، وبحسب طبيعة القضية سواءً مدنية أو جنائية.
سهلت المحاكم سبلاً لحل المنازعات سواء كانت مدنية أو عمالية أو أحوال شخصية، قبل رفع الدعوى رسمياً أمام المحاكم الابتدائية، حيث أنشأت لجاناً ومراكز متخصصة ، منها على سبيل المثال:
الوساطة هي وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد وهو "الوسيط"، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية.
تتيح المرافعة الرقمية الافتراضية سرعة الوصول إلى المتقاضين، في أي مكان وزمان دون أي قيود، ومن خلال القنوات الرقمية حيث تمكن المدعي من الدخول إلى نظام العدالة الذكي الذي أطلقته وزارة العدل ، وتسجيل أقواله وطلباته في الدعوى، وتتيح أمام المدعى عليه في الوقت ذاته الرد على هذه الطلبات، تحت إشراف القاضي المختص أو مدير الدعوى، مع تحقيق المرونة في الوقت، وبما يمكّن الطرفين من تبادل الطلبات، والرد عليها طي
القانون الجديد الذي ينظّم الأحوال الشخصية للمسلمين في الإمارات (زواج، طلاق، نفقة، حضانة، ميراث).
دليل خطوة بخطوة لرفع الدعوى المدنية إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل ومحاكم دبي وأبوظبي.
مقال تعليمي يوضّح الفروق الجوهرية بين الدعويين من حيث الغاية، الأطراف، وسلطة المحكمة.
هيئة تحرير المكتب
عقود العمل المحددة المدة، الإنهاء، مكافأة نهاية الخدمة، والنزاعات العمالية.
الخطوات الرسمية لتقديم شكوى عمالية والحصول على تسوية ودية أو إحالتها للمحكمة.
شرح إجراءات الطلاق المدني التوافقي وفق قانون 41/2022 للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
متى يُستخدم أمر الأداء وكيف يُقدَّم وما الفرق بينه وبين الدعوى العادية.
استعراض لمزايا التملك الكامل للأجانب وضمانات حماية الاستثمار.
دليل المواطن والمقيم للإبلاغ عن الاحتيال والابتزاز والقرصنة عبر eCrime وAman.
دليل عملي لشروط الحصول على التأشيرة الذهبية للمستثمرين، الموهوبين، والأطباء، والباحثين.
التزامات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، اعرف عميلك، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
د. خالد المنصوري
التسجيل الضريبي، الإقرارات، الغرامات، والمنازعات الضريبية.
تأشيرات العمل والإقامة الذهبية والكفالة وإجراءات التسوية والإبعاد.
ميثاق العائلة، اتفاقيات الشركاء، وخطط التعاقب وانتقال الملكية.
مرجع عملي
مقارنة عملية بين قواعد أبرز مراكز التحكيم المؤسسي في الإمارات ودولياً.
مراحل الاستدلال والتحقيق والحبس الاحتياطي وحقوق المتهم والدفاع.
التزامات التوطين، نظام التأمينات والمعاشات، وبديل مكافأة نهاية الخدمة.
إجراءات الشكوى العمالية، الإحالة للقضاء، حساب المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة.
دليل عملي لتأسيس الشركات داخل البر الرئيسي والمناطق الحرة والتراخيص والملكية الأجنبية.
الأنظمة الإلكترونية للتقاضي، الجلسات المرئية، والإعلان الإلكتروني.
هيكل المذكرة، بناء الحجة القانونية، والرد على دفاع الخصم.
منهجية البحث القانوني، الجريدة الرسمية، السوابق القضائية والاستشهاد.
تنظيم الملفات، عقود الأتعاب، إدارة المخاطر وجودة الخدمة القانونية.
التزامات الإبلاغ عن الحوادث وحماية الأنظمة والمسؤولية عن اختراق البيانات.
دليل عملي لدعاوى الحضانة والنفقة والزيارة والتنفيذ في الإمارات.
إجراءات الزواج والطلاق المدني وقواعد الحضانة المشتركة والميراث.
إجراءات التنفيذ، الحجز التحفظي والتنفيذي، وبيع الأموال المحجوزة.
حجية المحررات الإلكترونية والتوقيع الرقمي والمحادثات في الإثبات.
تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارات (VARA و SCA) والتراخيص والامتثال.
تقييم الأثر البيئي والمسؤولية عن التلوث والالتزامات المناخية.
الأنظمة القانونية والمحاكم في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
قانون إعادة التنظيم المالي، الصلح الوقائي وحماية الدائنين.
شروط التحكيم، اختيار المحكمين، الجلسات، وإصدار الحكم وتصحيحه.
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
مرسوم بقانون اتحادي إماراتي يُجرّم التمييز بين الأفراد على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي، ويُجرّم خطاب الكراهية والتطرف بكافة وسائله، ويحدّد العقوبات المترتبة على هذه الجرائم في دولة الإمارات. تاريخ الإصدار: 28 سبتمبر 2023 — تاريخ النفاذ: 29 أكتوبر 2023 (الجريدة الرسمية عدد 760).
القانون الحديث المنظِّم لإعادة هيكلة ديون الشركات والإفلاس الوقائي والتصفية.
عدنان العمري
يقارن قانون PDPL الإماراتي بـ GDPR الأوروبي ويعرض دراسات حالة عملية.
د. أحمد هندي
شرح مبسط لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الإماراتية من رفع الدعوى حتى التنفيذ.
د. فايز الحاج
إجراءات الإفلاس، الصلح الواقي، وإعادة التنظيم المالي وفق أحدث التعديلات.
الإطار المدني للزواج والطلاق والميراث لغير المسلمين في الإمارات.
د. هدى قشقوش
جرائم تقنية المعلومات، الاحتيال الإلكتروني، والسبّ والقذف عبر الوسائط.
الزيادة الإيجارية، الإخلاء، ولجان فض النزاعات الإيجارية في الإمارات.
د. أسامة أبو الحسن
التعاقد الإلكتروني، التوقيع الرقمي، وحجية المحررات الإلكترونية.
حقوق المستهلك، الضمان والاسترجاع، ومنع الممارسات الاحتكارية.
تسجيل الوصايا، توزيع التركة، وحماية القاصرين والأصول العقارية.
يفصّل تطبيق ضريبة الشركات بما في ذلك تعريفات الأشخاص الخاضعين، أسس احتساب الدخل الخاضع، الإعفاءات، وترتيبات التجميع. ينظّم متطلبات الامتثال والسجلات والإقرارات والاحتفاظ بالمستندات والمهل الزمنية.
يحدد ماهية «الدخل المؤهل» للشخص الاعتباري المؤهل في المنطقة الحرة للاستفادة من النظام الضريبي التفضيلي. يتناول المعاملات المؤهلة، شروط الجوهر الاقتصادي، حدود الدخل غير المؤهل، ومتطلبات التدقيق والامتثال.
يقرّر الغرامات الإدارية على المخالفات مثل التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة أو حفظ السجلات. يحدّد منهجية احتساب الغرامة، وحالات التخفيف أو التصحيح، وآليات الاعتراض.
يبين أسس معاملة دخل المنشآت الدائمة خارج الدولة، بما في ذلك نهج الإعفاء أو الاعتماد الضريبي لتجنب الازدواج. يحدد شروط الاستفادة وإثبات الخضوع للضريبة الأجنبية وقواعد تخصيص الدخل والمصاريف.
يُدرج الجهات والمؤسسات المصنّفة كجهات ذات نفع عام المؤهلة لمعاملة الإعفاء الضريبي وفق ضوابط محددة. يضع متطلبات التأهيل والمتابعة والإفصاح وفقدان الصفة في حال عدم استيفاء الشروط.
ينظّم شروط الترخيص والقيد ومزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية ومعايير السلوك المهني والتأديب. يتناول تنظيم الشركات المهنية، الإشراف والرقابة، والجزاءات عند المخالفات.
ندب الخبراء، الاعتراض على التقارير، والمرافعة الفنية أمام المحكمة.
شروط الأوامر الوقتية والدعاوى المستعجلة وحالات الاستعمال العملي.
مصطلحات ومقابلات قانونية دقيقة وأساليب ترجمة العقود والأحكام.
أحكام الوكالات التجارية المسجلة وعقود التوزيع والفرنشايز وإنهاؤها.
أسباب انحلال الزواج وآثاره المالية والحقوق المترتبة عليه.
الكمبيالة والسند لأمر والشيك، والتعديلات المتعلقة بشيكات دون رصيد كافٍ.
تحدّد اللائحة حقوق المستهلكين والتزامات الموردين في الضمان والإرجاع والإعلانات والتسعير والشفافية. تنظّم آليات الشكاوى والرقابة والعقوبات والإفصاح عن الرسوم والشروط التعاقدية لحماية المستهلك.
المناقصات والمزايدات وضمانات العطاءات وفسخ العقود الحكومية.
المساءلة الطبية، اللجان الطبية، الخطأ الجسيم والتعويض.
الجرائم والعقوبات وبدائل العقاب والعلاج في التشريع الإماراتي.
خيانة الأمانة والنصب والتزوير وجرائم الشركات والعقوبات المقررة.
دعوى الإلغاء والتعويض ومواعيد الطعن والاختصاص القضائي.
الإدراج والإفصاح والتداول وحظر استغلال المعلومات الداخلية.
واجبات المديرين، تعارض المصالح، ومسؤوليتهم المدنية والجزائية.
هيكلة صفقات الاستحواذ، اتفاقيات البيع والشراء، والفحص القانوني والضمانات.
عقود الطاقة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمويل المشروعات.
تنظيم الملكية المشتركة ورسوم الخدمة ومنازعات اتحاد الملاك.
يضع إطاراً تشريعياً لمشاريع الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، ويحدّد نماذج الطرح وأساليب التعاقد وتقاسم المخاطر. ينظّم إجراءات الموافقة والحَوْكمة وآليات اختيار المشروعات ومعايير الشفافية والمنافسة والإفصاح.
التزامات الوسيط العقاري والعمولة والنماذج المعتمدة والمنازعات.
أحكام إعسار الأفراد وتسوية المديونية وحماية المدين حسن النية.
القانون التجاري الاتحادي الذي حلّ محل القانون رقم 18 لسنة 1993 وينظّم العقود التجارية والأوراق المالية والإفلاس.
قانون مدني خاص بغير المسلمين المقيمين في الإمارات، ينظّم الزواج المدني، الطلاق التوافقي، الحضانة المشتركة، والميراث.
ينظم إقامة الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم الإماراتية، التبليغ، الطعون، التنفيذ، والتحكيم.
القانون المنظِّم لإجراءات التحقيق والمحاكمة الجزائية في الإمارات.
ينظّم وسائل الإثبات في المنازعات المدنية والتجارية: الكتابة، الشهادة، القرائن، اليمين، الخبرة، والإثبات الإلكتروني.
قانون ضريبة الشركات الاتحادي الذي يفرض 9% على أرباح الشركات فوق 375,000 درهم.
قانون الإجراءات المدنية الاتحادي. يُنظِّم رفع الدعوى المدنية وتداولها أمام المحاكم، طرق الإعلان والتبليغ، نظام التقاضي عن بُعد، أوامر الأداء، الطعن بالأحكام، وإجراءات التنفيذ الجبري والحجز.
حسام الأهواني
تحليل عملي لقانون العمل 33/2021 مع أمثلة وأحكام تطبيقية.
د. سميحة القليوبي
أشكال الشركات، التأسيس، الحكومة الرشيدة، وحقوق الشركاء والمساهمين في الإمارات.
د. ناصر الشيباني
مراكز التسوية الودية في الإمارات وإجراءات الوساطة وأثرها على الدعوى.
د. صلاح زين الدين
العلامات التجارية وحق المؤلف والبراءات وحماية الأسرار التجارية.
د. سعيد المهيري
أسباب الطعن، مواعيده، ومهارات صياغة مذكرة التمييز أمام المحكمة العليا.
حقوق الطفل، الحماية من الإيذاء، وإجراءات التدخل والحضانة.
قواعد الخطأ والضرر وعلاقة السببية وطرق تقدير التعويض المادي والمعنوي.
شرح تفصيلي لأهم العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية وتطبيقاتها القضائية.
أنظمة الضمان الصحي في الإمارات وحقوق المؤمَّن عليهم والمنازعات.
أحكام التنفيذ العقابي والعفو ووقف التنفيذ والإفراج الشرطي.
تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإدارتها والرقابة عليها.
مرجع فقهي قانوني
أحكام الوقف والهبة والوصية وتطبيقاتها في القضاء الإماراتي.
عقود النقل البري والجوي والبحري ومسؤولية الناقل والتأمين على البضائع.
القانون المنظِّم لتأسيس وإدارة الشركات التجارية في الإمارات بمختلف أشكالها (ذ.م.م، مساهمة عامة وخاصة، تضامن، توصية).
قانون العمل الجديد في القطاع الخاص بالإمارات، يحلّ محل قانون 1980، ويعتمد عقود محدّدة المدة فقط بحدّ أقصى 3 سنوات قابلة للتجديد.
قانون العقوبات الاتحادي الجديد الذي يحلّ محل قانون 1987 ويوسّع حماية المرأة والخصوصية ويواكب الجرائم الحديثة.
القانون المنظّم لجرائم الإنترنت، الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز، اختراق الأنظمة، ونشر الشائعات.
القانون الاتحادي المنظِّم لعلاقات العمل في القطاع الخاص في دولة الإمارات. يحدّد حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، أنواع عقود العمل (محدّدة المدّة، عمل جزئي، مرن، مؤقّت)، ساعات العمل، الإجازات، الأجور، السلامة المهنية، وإنهاء الخدمة ومستحقّاتها.
المشرّع الإماراتي
المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
القانون المنظِّم لتأسيس وإدارة وتصفية الشركات التجارية في دولة الإمارات: شركات الأشخاص، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة المساهمة العامة والخاصة، فروع الشركات الأجنبية، وأحكام الحوكمة والاستحواذ والاندماج.
قانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات. يحدّد الجرائم وعقوباتها: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال والشرف، الجرائم المخلّة بالأمن العام، الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة، والأحكام العامة للعقوبة كالشروع والاشتراك والظروف المخفّفة والمشدّدة.
القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية (PDPL) المستلهم من اللائحة الأوروبية GDPR.
القانون المنظِّم لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات: الاحتيال الإلكتروني، اختراق الأنظمة، نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، انتهاك الخصوصية الرقمية، التشهير عبر الإنترنت، والابتزاز الإلكتروني، مع تشديد العقوبات في الجرائم المرتبطة بأمن الدولة.
يعتمد التوقيع الإلكتروني والوثائق الرقمية كأدلة قانونية كاملة.
ينظّم تأشيرات الدخول والإقامة في الإمارات، ويشمل التأشيرة الذهبية والخضراء.
د. أحمد الكبيسي
الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والميراث بشرح المواد والتطبيقات القضائية.
د. حفيظة السيد
اتفاق التحكيم، تشكيل الهيئة، الحكم التحكيمي، وطلبات التصديق والبطلان.
وزارة العدل
واجبات المحامي، سرية المعلومات، تعارض المصالح، والمسؤولية التأديبية.
دراسة لمصادر الالتزام: العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، الإثراء بلا سبب والقانون.
أحكام الالتزام: آثاره، انتقاله، انقضاؤه، وأوصافه من شرط وأجل وتضامن.
اتفاقيات مونتريال ووارسو ومسؤولية الناقل الجوي وتنظيم الطيران في الإمارات.
يحمي حقوق المستهلك في الإمارات أمام التجار والموردين.
د. مأمون سلامة
الاستدلال والتحقيق والمحاكمة والطعون في الدعوى الجزائية.
د. محمد عبد الله المرّ
حماية المشتري في البيع على الخارطة، حسابات الضمان، والتسجيل الأولي.
الرهن الرسمي والحيازي وحقوق الامتياز والكفالة وضمانات الوفاء بالدين.
الملكية وأسباب كسبها، الشيوع، حق الانتفاع والارتفاق والحكر والمساطحة.
محمد عبد الله المرّ
دليل شامل للتشريعات العقارية في الإمارات السبع.
د. علي عبد القادر القهوجي
الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال والأمن العام بشرح تفصيلي.
د. سليمان مرقس
بناء المرافعة، إدارة الجلسة، واستراتيجيات التفاوض والتسوية.
ينظّم التحكيم المحلي والدولي في الإمارات وفق نموذج الأونسيترال.
ينظّم التزامات المؤسسات المالية والمهن غير المالية المعينة (DNFBPs) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
علي عبد القادر القهوجي
مرجع أساسي لطلاب الحقوق والممارسين في القسم العام من قانون العقوبات.
د. جلال العدوي
عقد التأمين، التأمين الإلزامي، وتقدير التعويض عن الأضرار.
د. عز الدين عبد الله
شروط التنفيذ، اتفاقية نيويورك، والاتفاقيات الخليجية والعربية.
القانون الاتحادي للقيمة المضافة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات.
ينظّم مزاولة مهنة المحاماة في الإمارات وحقوق وواجبات المحامين.
محمود السقا
دليل عملي لكتابة وصياغة العقود التجارية والإدارية.
د. علي جمال الدين عوض
الحساب المصرفي، الاعتمادات، الضمانات، وصيغ التمويل الإسلامي.
د. محمد لبيب شنب
مسؤولية المقاول والمهندس، عقود الفيديك، والنزاعات الهندسية والتحكيم فيها.
عزيز العكيلي
كتاب موجز لشرح قانون المعاملات التجارية الإماراتي والشركات والأوراق التجارية.
د. مصطفى كمال طه
السفينة، عقود النقل البحري، الحجز التحفظي، والمسؤولية البحرية.
أحمد عبد الكريم سلامة
مرجع متخصص في التحكيم التجاري الدولي وتطبيقاته في الإمارات.
د. سليمان الطماوي
القرار الإداري، المناقصات والمزايدات، وتنفيذ العقود الحكومية والطعن فيها.
مصطفى الجمال
شرح أكاديمي مفصّل لقانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985.
عز الدين عبد الله
مرجع في تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وجنسية الأشخاص.
ينظّم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية.
ينظّم تسجيل العقارات في إمارة دبي والملكية الحرة للأجانب في المناطق المحدّدة.
قانون الأحوال الشخصية الاتحادي للمسلمين في دولة الإمارات. يشمل: الزواج وأركانه وشروطه، الحقوق والواجبات الزوجية، الطلاق والخلع، الحضانة والنفقة، والميراث والوصية، مع تعديلات لاحقة لتطوير أحكامه.
القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته.
أحمد أبو الوفا
مرجع أصولي في قانون المرافعات والإجراءات المدنية، معتمد في الجامعات والمحاكم.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات.
القانون المدني الإماراتي، الإطار العام للالتزامات والعقود: العقد وأركانه، أثر العقد، فسخه وانقضاؤه، المسؤولية التقصيرية، الإثراء بلا سبب، الكفالة، الإيجار، البيع، المقاولة، الوكالة، والحقوق العينية.
محمد أبو زهرة
دراسة فقهية مقارنة في الزواج، الطلاق، الميراث، والوصية.
د. عبد الرزاق السنهوري
طرق الإثبات، عبء الإثبات، الخبرة، واليمين والقرائن.
عبد الرزاق السنهوري
موسوعة فقهية كلاسيكية من 10 أجزاء تشرح القانون المدني وتأثّر بها معظم تشريعات الدول العربية بما فيها الإمارات.
شرح استخدام حقول اسم المشروع ورقم LPO وموقع العمل وشروط الدفع في نموذج الفاتورة.