مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف
مرسوم بقانون اتحادي إماراتي يُجرّم التمييز بين الأفراد على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي، ويُجرّم خطاب الكراهية والتطرف بكافة وسائله، ويحدّد العقوبات المترتبة على هذه الجرائم في دولة الإمارات. تاريخ الإصدار: 28 سبتمبر 2023 — تاريخ النفاذ: 29 أكتوبر 2023 (الجريدة الرسمية عدد 760).
تحميل ملف PDFنظرة عامة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، صدر عن دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 28 سبتمبر 2023، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 760 بتاريخ 29 سبتمبر 2023، ودخل حيّز التنفيذ في 29 أكتوبر 2023.
الأهداف الرئيسية
- حماية المجتمع من التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي.
- تجريم خطاب الكراهية بكل أشكاله ووسائله، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
- تجريم التطرّف الفكري والتحريض على العنف أو على ارتكاب جرائم الكراهية.
- إرساء قيم التسامح والتعايش وحماية الوحدة الوطنية.
أبرز المحاور
- التمييز: يُعدّ جريمة كل فعل أو قول أو إشارة تنطوي على إهانة الغير بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الأصل.
- خطاب الكراهية: يشمل كل تعبير يُحرّض على الكراهية أو يُحقّر فئة بعينها، عبر الكتابة أو الصوت أو الصورة أو أي وسيلة إلكترونية.
- التطرّف: تجريم اعتناق الأفكار المتطرّفة والترويج لها، وتمويل الأنشطة المتعلقة بها.
- العقوبات: تتراوح بين الغرامة المالية والسجن، وتتشدّد في حالات استخدام الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية.
- الإعفاء والتخفيف: يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة عند المبادرة بالإبلاغ قبل وقوع الجريمة.
النص الرسمي الكامل
يمكن الاطّلاع على النص الرسمي الكامل للمرسوم وتحميله من موقع التشريعات الإماراتية (uaelegislation.gov.ae) عبر الرابط المرفق في صفحة المرجع.
تنبيه: هذا الملخّص للأغراض التعريفية فقط ولا يُغني عن مراجعة النص الرسمي الكامل أو استشارة محامٍ مختصّ.
اشرحي لي هذا المرجع بالذكاء الاصطناعي
سيقوم المساعد الذكي بشرح هذا المرجع وأبرز أحكامه بأسلوب مبسّط، ويجيب عن أي سؤال تطرحينه حوله.
اشرحي لي هذا المرجع